به نقل از «مهر»

رسانه ها دستاوردهای نظام اسلامی را به مردم منعکس کنند

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۹۳۵۴

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حق‌شناس صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص تبیین دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی ایران در حوزه رسانه، اظهار کرد: آزادی مطلق در رسانه‌های کشور مهم‌ترین شاخص و دستاورد انقلاب اسلامی برای اصحاب رسانه کشور و استان مازندران بود.

وی افزود: در دوران پس از انقلاب اسلامی، تعداد کثیری نشریات مکتوب، روزنامه و رسانه‌های مجازی با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد، مشغول فعالیت شدند و هیچ محدودیتی در فعالیت و اخذ مجوز برای رسانه‌ها وجود نداشت و شاهد پیشرفته قابل ملاحظه‌ای در صدور مجوز و تعداد رسانه‌های فعال کشور و استان را شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئول بسیج رسانه استان مازندران، خاطرنشان کرد: در عمده کشورها شاهد هستیم که تنها چند رسانه خاص به طور رسمی و به صورت محدود در حال فعالیت هستند اما در کشور ایران، رسانه‌های متعدد به صورت آزاد در حال فعالیت و کار هستند.

حق‌شناس ادامه داد: محتویات برخی رسانه‌ها حتی بنحوی است که تصور نمی‌کنید این رسانه در داخل کشور فعالیت دارد و به تولید محتوا می‌پردازد اما اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که این رسانه از آن دشمنان انقلاب اسلامی است.

وی تاکید کرد: این رسانه‌ها تولید محتوا بر علیه دولت کرده و آن را منتشر می‌کنند در حالی که از دولت، یارانه دریافت می‌کنند و این بیانگر آزادی مطلق رسانه‌ها در کشور است.

مسئول بسیج رسانه استان مازندران، گفت: ما علیرغم اینکه فیلترینگ را داریم اما در همه جای دنیا، محدودیت‌های خاص وجود دارد و حتی برای سنین مختلف، محدودیت‌های متفاوتی وجود دارد؛ اما در ایران، به راحتی این محدودیت‌ها برداشته شده است و کاربران در سنین مختلف از آن استفاده می‌کنند.

حق‌شناس، تاکید کرد: یکی از موفقیت‌های بزرگ کشور در طول این ۴۵ سال پس از انقلاب، وجود فضای باز و آزاد انتقادی در حوزه رسانه بوده است و لذا یکی از پیشرفت‌های مهم جمهوری اسلامی ایران در این چند دهه، بها دادن به خبرنگاران، رسانه‌ها و عرصه خبر است.

وی اعلام کرد: در همه کشورها، سمت و سوی تولید محتوای رسانه‌ها به طور مستقیم مطابق و در راستای سیاست‌های دولت بوده و فریاد آن دولت را می‌زند؛ اما در ایران، این گونه نبوده و افرادی اعم از اصحاب رسانه و حتی غیر اصحاب رسانه نظیر اساتید دانشگاهی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند برعلیه نظام و تفکرات نظام، سخن می‌گویند و به راحتی و بدون هیچ مشکل و محدودیتی، حقوق خود را نیز از دانشگاه دریافت می‌کنند و بر خلاف سایر کشورها کسی هم جلوی او را نمی‌گیرد و آزادی بیان دارد.

مسئول بسیج رسانه استان مازندران، عنوان کرد: ما جزو معدود کشورهایی هستیم که جهت احترام به اصحاب رسانه یک روز را در تقویم ملی کشور به نام روز خبرنگار معرفی و ثبت کرده‌ایم و در آن ایام از خبرنگاران، تجلیل می‌شود و لذا این یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است که آزادی بیان را در حوزه رسانه و مطبوعات را رقم زده است.

حق‌شناس تصریح کرد: اساساً وظیفه اصحاب رسانه و در کنار آن رسالت یک رسانه آن است که بیاید حلقه اتصال میان مردم و مسئولان باشد و در کنار بیان عملکرد دستگاه‌های اجرایی به مردم، مطالبات مردمی را نیز به گوش مسئولان برساند.

وی افزود: یکی از عرصه‌هایی که هم اکنون با توجه به در پیش بودن انتخابات پیش‌رو نیاز است تا در کنار انتشار موج نا امیدی از سوی رسانه‌های دنیا برای کاشتن بذر نا امیدی در دل مردم کشور، انجام گیرد آن است که عملکرد ۴۵ ساله جمهوری اسلامی ایران را در بخش‌های گوناگون علمی، ورزشی، صنایع موشکی، فناوری هسته‌ای، قدرت نظامی، استقلال نظامی، سدسازی و زیرساخت‌های شهری و روستایی، تبیین و با عملکرد قبل از انقلاب اسلامی، مقایسه کنند.

مسیر جمهوری اسلامی روبه پیشرفت است

مسئول بسیج رسانه استان مازندران، گفت: مسیر حرکت جمهوری اسلامی ایران در تمام این مدت به سمت رو به جلو و پیشرفت بوده و در همین مسیر در حال حرکت به جلو است و کارهای انجام شده در استان مازندران در حوزه آبرسانی، گازرسانی، جاده‌سازی، سوادآموزی و بسیاری از این موارد، گواه بر این مدعا است و انعکاس این پیشرفت‌ها جزو وظایف یک رسانه است.

حق‌شناس اذعان کرد: نادیده گرفتن پیشرفت‌های این دوران، بی انصافی است و به راحتی می‌توان وضعیت پیشرفت کشور را در تمامی حوزه‌ها با کشوری همچون مصر که عمری هم اندازه جمهوری اسلامی ایران دارد مقایسه کرد و دید که امروز در سایه تمامی این پیشرفت‌ها امروز به قدرت اول منطقه مبدل شده است.

وی متذکر شد: رسانه‌ها می‌بایست پرچمدار جهاد تبیین باشند و اقدامات انجام شده در نظام جمهوری اسلامی ایران را به درستی به مردم، انعکاس دهند و در سایه این اطلاع‌رسانی در کنار عملکرد جهادی مسئولان با امیدآفرینی، دل مردم کشور را شاد کنند.

کد خبر 6017206

منبع: مهر

کلیدواژه: بسیج رسانه دهه فجر ساری دهه فجر بوشهر بارش برف انقلاب اسلامی ایران انتخابات مجلس 1402 ایلام کرمانشاه تبریز اردبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی جشنواره فیلم فجر مشهد خطبه های نماز جمعه سنندج مسئول بسیج رسانه استان مازندران جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی اصحاب رسانه پیشرفت ها رسانه ها حق شناس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۹۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497